TUNEPS - Tunisia On line E-Procurement System
**آخر تعديل: 15 أغسطس 2021 بالقانون 141 لسنة 2021 ** القانون رقم 58 لسنة 1937 إصدار قانون العقوبات نحن فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة 1 يلغى قانون العقوبات الجاري ...
موظف بمؤسسة دولية عمومية: أي موظف أو مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة أو منظمة دولية عامة بأن يتصرف نيابةً عنها. ... 3- أعطى الفاعل سلاحاً أو آلات أو أي شىء آخر مما استعمل في ارتكاب ...
آلات،خطوط إنتاج أشغال عامة،البناء أغذية اتصالات و إنترنت استيراد،تصدير،وكالات الأثاث و المفروشات الألبسة، الأحذية، الاكسسوارات البنوك،مؤسسات مالية التصوير الجهات الرسمية الصحة الفنادق ...
كتبا أو مخطوطات محفوظة بمكتبات عمومية أو بمبان دينية أو أوراقا أو وثائق أصلية مهما كانت طبيعتها. محفوظة ضمن مجموعة وثائقية عمومية أو بخزائن المحفوظات أو بمستودع إداري. والمحاولة موجبة للعقاب.
العنوان الرقم النوع الجهة بنود العملية شرائية تاريخ النشر تاريخ فتح المظاريف تاريخ الترسية
الهندسة المدنية (بالإنجليزية: Civil engineering) أحد فروع الهندسة والمعنية بدراسة وتصميم وتحليل المنشآت المدنية المختلفة كالأبنية السكنية والخدمية والطرق والجسور والأنفاق والمطارات والموانئ وشبكات إمداد مياه الشرب ...
مرحبا بكم في البوابة المغربية للصفقات العمومية، القاعدة المشتركة للتبادل بين المشتريين العموميين و المقاولين.وسائل للإعلان و البحث من أجل إرساء الفعالية و الشفافية في الإدارة العمومية
عندما يتعلق الأمر بمنشأة عمومية، يعوّض الممثل عن المنظمة المهنية للمؤجرين بممثل عن الوزارة التي تتولى الإشراف على المنشأة. ويمكن للجنة بطلب من رئيسها أن تستدعي كل شخص ترى في حضوره فائدة.
انعقاد عمومية الغرفة الأربعاء المقبل بدون شرط النصاب ... "أشغال" بالتعاون مع غرفة قطر، تنظمان ملتقى دعم المصانع المحلية ... فرص استثمارية في منطقة(آلات) الاقتصادية الحرة بأذربيجان ...
1- الكفالة الاحتياطية، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لأية جريمة. ... أو بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب ...
رجاء إدخال تفاصيل شركتك ثم اضغط تسجيل لتقديم طلبك. وجود علامة (*) أمام الحقل يعنى أنه أساسى ولا بد من ادخال بياناته
المادة 122 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 121 على كل صاحب سلطة عمومية يأمر بتحصيل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة غير تلك التي حددها القانون و كذاك كل موظف يضع جداولها أو يقوم بتحصيلها .